طالب مركز حقوقي فلسطيني بضرورة الإعلان نتائج التحقيق في الحادثة التي ُسجلت بالصوت في مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث في قطاع غزة وبيان المقتضى القانوني المتخذ بشأنها.

وفي رسالة للنائب العام، أبدى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" استغرابه "لعدم نشركم نتائج التحقيقات التي أعلنتم عن قيامكم بها بشأن حادثة الاعتداء المدعى وقوعه بحق عدد من الأحداث نزلاء مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث، وذلك على إثر نشر فيديو يتناول تلك الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قد يندرج تحت مظلة الدليل على تعرض الأحداث للتعذيب، والذي أثار اهتمام الرأي العام".

وقال المركز بصفته هيئة أهلية رقابية مستقلة، إنه يرى من واجبه المطالبة بسرعة إعلان نتائج التحقيق، وبيان المقتضى القانوني المتخذ من بشـن الاعتداء بوقوع جريمة تعذيب الأحداث، داخل مؤسسة أُنشأت لرعايتهم وحمايتهم وضمان مصلحتهم الفُضلى وكرامتهم الإنسانية وسلامتهم الجسدية والنفسية، سنداً لما أكدته القانونين الوطنية والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الطفل وموجبات توفير سائر أشكال الحماية له.

وشدد المركز على ضرورة خضوع مراقبي السلوك ومرشدي حماية الطفولة وسائر العاملين/ات داخل المؤسسات المختصة للرقابة على أدائهم وتطوير قدراتهم وتأهيلهم ومساءلتهم التأديبية والجزائية حال ارتكابهم أو اتخاذهم لأي إجراء يمثل خروجاً عن أحكام القوانين ذات الصلة أو مخالفة موجبات حماية الأحداث وضمان سلامتهم، وحظر تعرضهم لأي شكل من أشكال العنف أو التعذيب أو الاعتداء بالضرب أو الألفاظ الجارحة، بوصفه أفعالاً قد تندرج تحت مظلة جرائم التعذيب التي لا تسقط بالتقادم وتوجب المساءلة وتعويض الضحايا، إلى جانب ما يُسند طلبنا سرعة إعلان نتائج التحقيق المذكور والمقتضى القانوني المتخذ بشأنه، لما يمثله من تعزيز لثقة المواطنين/ات في أداء منظومة العدالة، ومن حماية للسلم الأهلي وتجسيد لمبدأ سيادة القانون على الكافة. 

اقرأ المزيدالإعلان عن نتائج انتخابات حركة فتح في إقليم رام الله

وطالب مركز مساواة النائب العام، بسرعة الاستجابة لطلبنا بإعلان نتائج التحقيق وبيان المقتضى القانوني المتخذ بشأن وإحاطة الرأي العام بذلك.