الساحة - متابعات: أكد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إدانته لمسلسل القتل والعنف ضد المرأة والتي كان آخرها قتل شابة على يد زوجها في ظروف وملابسات لم تتضح بعد في مدينة غزة.

وأشار الاتحاد في بيان له، يوم الأربعاء إلى أنه تم تسجيل 20 حالة قتل للنساء في الضفة وغزة خلال عام 2019، ما يستدعي مراجعة جادة للتعرف على الفجوات والاسباب الحقيقية وراء استمرار ارتكاب هذه الجرائم

وطالب الاتحاد بسرعة اصدار قانون حماية الاسرة من العنف، ومراجعة مكونات منظومة الحماية الاجتماعية وما تتضمنه من اجراءات ورفع مستوى التنسيق بين الشركاء بهدف توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات وتعزيز المحاسبة والمساءلة.

كما دعا إلى مراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات، إضافة إلى تفعيل ادوات الوقاية من العنف من خلال تطوير انظمة التعليم وتبني سياسات وتدابير فاعلة مستندة للقانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

اقرأ المزيدحماس : قتل الفلسطينيين والتنكيل بجثثهم جريمة بحق الإنسانية

وطالب بتعزيز الوعي المجتمعي باتجاه رصد وتوثيق والابلاغ عن حالات العنف وهذا يتطلب انشاء جهات مختصة لمتابعة وملاحقة العنف ضد النساء، كما دعا إلى رفع مستوى الوعي الاسري من خلال وضع برامج موجهة تستند الى مبدا المساواة بين الجنسين وهذا يتم بتكامل العمل ما بين المؤسسة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وطالب الاتحاد الحكومة الفلسطينية واجهزتها الامنية بعدم التهاون مع اي ممارسة اجتماعية من شانها تشريع العنف.

وأكد على أهمية ودور وسائل الاعلام الفلسطينية وندعوهم الى تطوير خطاب ينبذ العنف الموجه ضد النساء وخاصة جرائم قتل النساء.

اقرأ المزيدتعرف على نسبة حالات الزواج والطلاق في غزة خلال 2019

وقال إن "وضع حد للعنف لا يقتصر على اقرار القانون بل يتطلب جهدا وطنيا بتبني سياسات ثقافية واجتماعية واقتصادية مستندة الى مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية، الجميع مطالب حكومة ومؤسسات ومجتمع مدني العمل بشكل قوي وفاعل وتحمل المسؤولية اتجاه مجتمعنا الفلسطيني".