“اللجنة القانونية” للعودة تطالب بتدخل أممي لوقف قتل متظاهري غزة

الساحة – متابعات

طالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين في مسيرات العودة، وحماية حقوق اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين، والأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت اللجنة في بيان لها، مواصلة قوات الاحتلال استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة للجمعة الـ 54 على التوالي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعمدت استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين، ما أدي إلى استشهاد الطفل ميسرة موسي أبو شلوف (15 عامًا) جراء إصابته في البطن شرق جباليا.

وأكدت أن مسيرات العودة وما يتخللها من فعاليات شعبية، كانت ومازالت تحافظ على نهجها السلمي، الذي واجهته قوات الاحتلال باستخدام القوة القاتلة والمميتة في حالة استعلاء واستخفاف إسرائيلي لمنظومة القانون الدولي وازدراء لحقوق الإنسان والشعوب، وتنكر لكل الإدانات الدولية.

وجددت تحذيرها للاحتلال وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلميًا، محملة إياه المسؤولية القانونية عن ذلك، واعدة بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها.

ودعت اللجنة القانونية إلى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية، والذي جري إقراره في الدورة الـ (40) لمجلس حقوق الإنسان.

كما دعت القيادة الفلسطينية لإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميًا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

وجددت مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

وطالبت الرئيس والحكومة الفلسطينية بالبدء الفوري بوقف ورفع الإجراءات العقابية وغير القانونية المفروضة على موظفي ومواطني قطاع غزة، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في القطاع.

كما طالبت الكل الوطني بتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة وتعزيز سيادة القانون والشراكة السياسية.

وحثت اللجنة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات على التحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل مساءلة ومحاسبة ومقاطعة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

ودعت إلى وقف التصعيد الإسرائيلي والحصار لقطاع غزة وحماية المتظاهرين في مسيرات العودة، ووقف الانتهاكات بحق الأسري في سجون الاحتلال، ووقف جرائم الاستيطان، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدينة القدس، وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.